أعرب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي عن سعادته بصدور قرار مجلس الوزراء اليوم بالموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال.
وأكد أن حكومتنا الرشيدة حفظها الله أولت اهتماماً كبيراً بمكافحة الجريمة بشتى صورها ومنها جريمة غسل الأموال حفاظاً على المصالح العامة ودرءاً للمفاسد والمضار بشتى أنواعها وطرقها، وحرصها على أن تكون البيئة التنظيمية للمملكة تنسجم وتتوافق مع المعايير والمتطلبات الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال.
وبين أن المملكة تعد من أوائل الدول التي وقفت ضد جرائم غسل الأموال منذُ أمد طويل ودعت المجتمع الدولي إلى نبذها ومكافحتها بكل حزم.
وذلك إيماناً منها بالآثار السلبية والأضرار التي تنتج عنها وامتداد تأثيراتها على استقرار الأمن والاقتصاد العالمي .
وأشار إلى أن المملكة قد استطاعت الحد من هذه الجرائم وبشكل كبير بفضل من الله ثم بجهود الجهات المعنية، والتدابير التي قامت بها في مجال مكافحة غسل الأموال في السنوات الماضية.
وقال الدكتور الخليفي إن المملكة دأبت على أن تكون جميع الأنظمة والتشريعات التي تُسن تلائم متطلبات كل مرحلة وتتوافق مع المستجدات التي تطرأ على المعايير والمتطلبات الدولية وتفي بالتزاماتها مع منظمات ومؤسسات المجتمع الدولي، مؤكدا أن النظام الجديد يلبي متطلبات المرحلة الحالية، لهدف زيادة فعالية أنظمة وتشريعات وإجراءات وجهود المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال، وللتأكيد على حرصها لتعزيز الجهود التي قامت بها خلال الفترة السابقة وذلك من خلال استمرارها في تطوير منظوماتها التشريعية والمؤسساتية والفنية.
وأكد أن حكومتنا الرشيدة حفظها الله أولت اهتماماً كبيراً بمكافحة الجريمة بشتى صورها ومنها جريمة غسل الأموال حفاظاً على المصالح العامة ودرءاً للمفاسد والمضار بشتى أنواعها وطرقها، وحرصها على أن تكون البيئة التنظيمية للمملكة تنسجم وتتوافق مع المعايير والمتطلبات الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال.
وبين أن المملكة تعد من أوائل الدول التي وقفت ضد جرائم غسل الأموال منذُ أمد طويل ودعت المجتمع الدولي إلى نبذها ومكافحتها بكل حزم.
وذلك إيماناً منها بالآثار السلبية والأضرار التي تنتج عنها وامتداد تأثيراتها على استقرار الأمن والاقتصاد العالمي .
وأشار إلى أن المملكة قد استطاعت الحد من هذه الجرائم وبشكل كبير بفضل من الله ثم بجهود الجهات المعنية، والتدابير التي قامت بها في مجال مكافحة غسل الأموال في السنوات الماضية.
وقال الدكتور الخليفي إن المملكة دأبت على أن تكون جميع الأنظمة والتشريعات التي تُسن تلائم متطلبات كل مرحلة وتتوافق مع المستجدات التي تطرأ على المعايير والمتطلبات الدولية وتفي بالتزاماتها مع منظمات ومؤسسات المجتمع الدولي، مؤكدا أن النظام الجديد يلبي متطلبات المرحلة الحالية، لهدف زيادة فعالية أنظمة وتشريعات وإجراءات وجهود المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال، وللتأكيد على حرصها لتعزيز الجهود التي قامت بها خلال الفترة السابقة وذلك من خلال استمرارها في تطوير منظوماتها التشريعية والمؤسساتية والفنية.